( ولو ) علم أنّه ( كان وقت القتل محبوساً أو مريضاً ولم يمكن كونه قاتلا إلاّ على بُعد فالأقرب سقوط اللوث ) عنه لضعف الظنّ بذلك ، ويحتمل العدم للإمكان مع وجوده أمارة أوجبت اللوث لأنّه المفروض . ( السادس : تكاذب الورثة ) للمقتول على وجه إذ في أنّه ( هل يبطل اللوث ؟ إشكال : ينشأ من أنّ المدّعي ) منهم ( ظهر معه الترجيح ) الناقل لليمين إليه ( فلا يضرّ فيه تكذيب الآخر ) عدلا كان بل عدولا أو لا ( كما لو أقام ) أحدهم ( شاهداً ) واحداً ( بدين ) لمورّثهم ( حلف ) وأخذ منه نصيبه ( وإن أنكر الآخر الدين ) أصلا أو على المدّعى عليه ، فكما لا يمنع إنكاره هنا حلف من ظهر رجحان دعواه بالشاهد لا يمنع القسامة إذا ظهر اللوث . ( ومن ضعف الظنّ بالتكذيب ) لأنّ النفوس مجبولة على الانتقام من قاتل المورّث بخلاف اقتضاء الديون مع أنّ الرجحان الحاصل بشهادة شاهد أقوى من الأمارات الموجبة لللوث ( والأوّل أقوى ) كما هو خيرة الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) لعموم أدلّة القسامة عند اللوث وإمكان كذب المكذّب عن خطأ أو سهو أو عن عداوة أو غرض ، ولأنّه لو منع التكذيب لاشترطت القسامة بعدمه ، فلم يصحّ إذا كان بعض الورثة غائباً أو صغيراً حتّى يحضر أو يكمل ، فلا تكذيب فيحلف المدّعي القسامة ويأخذ نصيبه من الدية أو يقتله ويدفع الفاضل من نصيبه . ( أمّا لو قال أحدهما : قتله زيد وآخر لا أعرفه ، وقال الآخر : قتله عمرو وآخر لا أعرفه ، فلا تكاذب ) لاحتمال الآخر في الأوّل عمراً وفي الثاني زيداً ( ثمّ معيّن زيد ) إنّما له أن ( يطالبه بالربع ) لاحتمال الآخرين غير عمرو وغير زيد . ( وكذا معيّن عمرو ) إنّما يطالبه بالربع ، فإن قال الأوّل بعد ذلك : تبيّن لي أنّ الّذي لم أكن أعرفه عمرو حلف وطالبه بربع آخر ، وكذا لو قال

--> ( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 315 المسألة 15 . ( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 233 . ( 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 226 .